دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
با صدور احکامی از سوی دکتر پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
سید محمود میر لوحی:
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در تذکری خطاب به ریاست جمهور گفت: در انتخابات دوره ششم بدعتی آشکار و رویه‌ای آغاز شد که کیان شورا‌ها و روح قانون اساسی و قانون شورا‌ها را مورد تعرض قرار داده و بهترین چهره‌های خدوم، پاکدست و مورد اعتماد و فاقد هر گونه مانع در استعلام‌های ۴ گانه با وجود تایید صلاحیت در هیات‌های اجرایی و عمومی در مراکز استان‌ها و شهر‌های بزرگ را به تیغ ناصواب عدم صلاحیت دچار و از گردونه انتخابات حذف نمودند لذا خدمتگزاران مردم در شورای شهر تهران و بسیاری از از چهره‌های خدوم در شورا‌های سراسر کشور منتظر بذل توجه و اقدام جنابعالی در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی هستند.
کد خبر: ۳۴۶۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
موسوی لاری:
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات در واکنش به مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط کاندیدا‌های انتخابات رئیس جمهوری، به جماران گفت: شورای نگهبان هم باید قانون اساسی را رعایت کند و حق ندارد قانونگذاری کند و حق ندارد به دستگاه اجرایی ابلاغ کند که تو چه کار بکن و چه کار نکن، مرجع قانونی باید این مسائل را مطرح کند. اگر رئیس جمهور در برابر تخطی از قانون اساسی و عدم اجرای اصول قانون اساسی ساکت باشد تخلف کرده و به وظیفه خود عمل نکرده است. رئیس جمهور نمی‌تواند در برابر این مسائل ساکت بماند و باید از هرگونه شکستن قانون اساسی جلوگیری کند و یکی از موارد هم همین جا است.
کد خبر: ۳۴۱۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: شرایط کشور به گونه‌ای است که هیچ فردی نمی‌تواند مسایل اقتصادی را در کوتاه مدت حل کند. هر کس بگوید این مسایل را در کوتاه مدت حل می‌کنم، مشخص می‌شود این مسایل را نشناخته است.
کد خبر: ۳۴۰۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
عباس عبدی:
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ همزمان شده است با اظهارنظر رییس‌جمهور در نقد تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور.
کد خبر: ۳۱۸۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
روحانی:
رییس جمهور در همایش حقوق اساسی و شهروندی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد.
کد خبر: ۳۱۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
نشست آخر روحانی؛
یکی از اصول مهم و البته چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۱۳ است که می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» و روحانی تنها رئیس جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس جمهوری بوده است.
کد خبر: ۳۱۷۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران:
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، در حالی که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد شورای نگهبان است.
کد خبر: ۲۶۸۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
نعمت احمدی، حقوق‌دان مطرح کرد؛
برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، پوشش بی‌کاری، مراقبت‌های سالمندی، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی.دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. مدونین قانون اساسی وقتی به شرح وظایف دولت در قبال یک یک افراد کشور در شرایط بحرانی رسیدند، اصل 19 قانون اساسی را به شرح بالا تصویب کردند.
کد خبر: ۲۶۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درس‌های دهه ۶۰؛
انقلاب نوپای اسلامی ایران، در اولین گام‌های خود بعد از رای «آری» بیش از 98 درصد مردم به برقراری حکومت جمهوری اسلامی، آستین‌ها را برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بالا زد. در همین راستا خبرگان قانون اساسی در 28 مردادماه 1358 فعالیت خود را برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.
کد خبر: ۲۴۴۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
10نکته دربارۀ یک رخداد؛
عده ای از آمریکاستیزان رییس جمهوری ایران را مقصر می دانند نه رییس جمهوری آمریکا را.توصیف رییس جمهوری کشور با صفاتی چون «ناپاک» و «دروغ گو» و تهدید او به سرانجامی که خود حاوی ادعایی دیگر است مهم‌ترین مضمون شعارهای راهپیمایی 13آبان بود.
کد خبر: ۲۴۳۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
واكاوي يك ادعاي عجيب؛
يوسف‌نژاد، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه: اظهارات قاضي‌زاده هاشمي به‌شدت تكذيب مي‌شود.
کد خبر: ۲۴۲۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
علی مطهری:
شورای نگهبان باید صرفاً کسانی را که فساد روشن مالی یا اخلاقی دارند رد کند نه کسی که انتقاد دارد. اگر این گونه افراد به مجلس بیایند اتفاقاً مثبت است چون اینها افراد آزاده و حر هستند و برای تملق کار نمی‌کنند و به مصالح مردم و کشور بیشتر توجه دارند. ولی درست بر عکس اتفاق می‌افتد و این گونه افراد رد می‌شوند اما نقطه مقابل آنها نه.
کد خبر: ۲۴۲۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
باز هم اختیارات رئیس جمهور؛
داستان تکراری اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی و تفسیر آن مجددا آغاز شد. و نمیدانم چرا همواره این اتفاق در دور دوم ریاست جمهوری ها تکرار می شود.
کد خبر: ۲۴۰۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
داریوش قنبری فعال سیاسی؛
سخنان اخیر حسن روحانی و گلایه از نحوه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی که اختیارات رئیس‌جمهور است را می‌توان یکی از مصادیق ناکارآمدی‌ها دانست. از طرف دیگر این نوع نگرش‌ها باعث محدود شدن دایره اختیارات و عملکرد رئیس‌جمهور می‌شود اما جامعه وی را ناکام و دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهد، چرا که نتوانسته آنطور که باید به انجام تکالیف، اهداف و وعده‌ها بپردازد.
کد خبر: ۲۴۰۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
علی مطهری:
علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.
کد خبر: ۲۴۰۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
علی مطهری:
علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.
کد خبر: ۲۳۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
اختیارات رئیس جمهور ؛
یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: شورای نگهبان تفسیر خویش را از عنوان « مسولیت اجرای قانون اساسی » به صراحت اعلام کند تا مردم تکلیف خویش را بدانند و بدانند به چه کسی و با چه اختیاراتی قرار است به عنوان رییس جمهور رای دهند .
کد خبر: ۲۳۹۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
عباس عبدی به سخنگوی شورای نگهبان:
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد ولی باید توضیح دهد که چرا چنین تفسیری را از اصل 113 قانون اساسی دارد تا حقوقدانان بتوانند براساس استدلال شورای نگهبان نظر دهند.
کد خبر: ۲۳۹۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی:
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: معاون وزیر سفرهایی به شهرستان‌ها داشت و با بعضی نمایندگان هماهنگ کرد و نهایتاً این‌گونه شد. معاون وزیر برای اینکه نمایندگان امضاهای خود را از استیضاح وزیر اقتصاد پس بگیرند به حوزه‌های انتخایبه نمایندگان سفر کرد.
کد خبر: ۱۵۰۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۱